التحصيل القانوني هو آخر مراحل التحصيل ويأتي بعد فشل عملية التحصيل الودية مع العميل، سواء كانت ذلك من خلال التحصيل الهاتفي أو التحصيل الميداني.
ويتم التحصيل بالطرق القضائية والقانونية والتحكيم والتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية مثل: الأوراق التجارية، الأحكام، محاضر الصلح ونحوه، من خلال قيام فريق لديه الخبرة القانونية والكفاءة في الترافع وتقديم اللوائح والمذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وكافة اللجان، والاعتراضات أمام محاكم الاستئناف، والتماس إعادة النظر.
يعاني الكثير من الدائنين من تهرب بعض من عملائها المتعثرين عن السداد وهروبهم خارج البلد وذهابهم إلى دول أخرى سواء كانت هذه البلاد هي بلادهم الأصلية أو بلاد أخرى، وذلك بسبب التهرب من الوفاء بما عليهم من التزامات، وهروبهم هذا لا يُعد سببًا لعدم القدرة على ملاحقتهم قانونيًا. وهنا يأتي دور الكادر القانوني لدى خبرة السداد والمؤهل للتعامل مع مثل هذه القضايا وذلك من خلال التواصل مع هؤلاء العملاء في البلاد التي ذهبوا إليها ومحاولة الوصول معهم إلى حلول ودية تتناسب مع توجه الدائن وإمكانيات المدين أو حصول الدائن على صيغة تنفيذية لحكم ضد المدين المتعثر، فيتم تنفيذ الحكم على المدين المتعثر في دولته الحالية طبقًا لاتفاقية التعاون القضائي بين الدول.
تتصف هذه الخدمة بالسرعة والكفاءة والقدرة على تحديد أماكن تواجد المدينين التي قد يصعب معرفتها لأسباب عدة منها الإنتقال سرا الي عنوان جديد أو الإختفاء عمدا تجنبا لسداد الديون أو الفرار من الملاحقات القانونية مما يمكن من عملية تحصيل الديون وإستردادها بطريقة أسرع وكفاءة أفضل.
لايستطيع عالم المال والأعمال من التخلي عن حاجته من خدمة التحصيل الميداني، وذلك لكونه احد ركائز التحصيل فليست كل الخدمات الكترونية 100%، فمثلا مطالبات مبالغ تعويض حوادث السيارات لغير حاملي وثيقة التأمين تكون عن طريق مختصين الحوادث المرورية لدى قسم الحوادث بإدارة المرور، وكذلك الشيكات سواء كانت المصدقة أو العادية التي لدى بعض المدينين لابد […]