التحصيل القانوني هو آخر مراحل التحصيل ويأتي بعد فشل عملية التحصيل الودية مع العميل، سواء كانت ذلك من خلال التحصيل الهاتفي أو التحصيل الميداني.
ويتم التحصيل بالطرق القضائية والقانونية والتحكيم والتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية مثل: الأوراق التجارية، الأحكام، محاضر الصلح ونحوه، من خلال قيام فريق لديه الخبرة القانونية والكفاءة في الترافع وتقديم اللوائح والمذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وكافة اللجان، والاعتراضات أمام محاكم الاستئناف، والتماس إعادة النظر.
لايستطيع عالم المال والأعمال من التخلي عن حاجته من خدمة التحصيل الميداني، وذلك لكونه احد ركائز التحصيل فليست كل الخدمات الكترونية 100%، فمثلا مطالبات مبالغ تعويض حوادث السيارات لغير حاملي وثيقة التأمين تكون عن طريق مختصين الحوادث المرورية لدى قسم الحوادث بإدارة المرور، وكذلك الشيكات سواء كانت المصدقة أو العادية التي لدى بعض المدينين لابد […]
تتصف هذه الخدمة بالسرعة والكفاءة والقدرة على تحديد أماكن تواجد المدينين التي قد يصعب معرفتها لأسباب عدة منها الإنتقال سرا الي عنوان جديد أو الإختفاء عمدا تجنبا لسداد الديون أو الفرار من الملاحقات القانونية مما يمكن من عملية تحصيل الديون وإستردادها بطريقة أسرع وكفاءة أفضل.
إن لدى الدائنين هدف رئيسي وهو حصولهم على ديونهم التي لدى المدينين بأسرع وقت ممكن، ولكن بنفس الوقت يحرصون على أن يتم ذلك بأقل تكلفة مع الحفاظ على العلاقة التجارية الجيدة مع عملائهم. وهنا كان خيار التحصيل الهاتفي ( تحصيل المديونيات عبر الاتصال الهاتفي ) هو الخيار الأنسب لهم، حيث أن التحصيل الهاتفي هوه المرحلة […]